قرار شده است که صادرکنندگان با توافق واردکنندگان، ارز صادراتی خود را در چرخه واردات، عرضه کنند. به گفته صادرکنندگان، عرضه این حجم عظیم ارزی در چرخه واردات با احتساب خدمات فنی و مهندسی به 15 تا 18 میلیارد دلار و بدون احتساب خدمات فنی مهندسی، به 10 تا 12 میلیارد دلار می‌رسد.
محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات درباره این جلسه و توافق حاصل شده گفت: « در جلسه دیروز توافق‌هایی بین صادرکنندگان و دولت حاصل شد که بر اساس آن قرار شد ارز صادراتی در برخی از اولویت‌های کالایی مورد استفاده قرار بگیرد.»
لاهوتی با بیان اینکه البته هنوز مکانیزم‌های اجرایی اختصاص ارز به واردات به طور دقیق مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: «اختصاص ارز صادراتی به بعضی از اولویت‌ها اجباری و در مابقی آنها به صورت اختیاری است.»
همچنین کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگروه توسعه صادرات به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «توافق بر سر توزیع ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی نهایی شده است و بر این اساس، باید صادرکنندگان از این پس در اتاق مبادلات مشارکت کنند. البته کرمانشاهی توضیح در مورد جزئیات توافق انجام شده را به زمان اجرایی شدن آن موکول کرد، اما به صراحت گفت: به زودی مقدمات حضور صادرکنندگان در مرکز مبادلات فراهم می‌شود.»
به این ترتیب ارز حاصل ازصادرات کالاهای غیرنفتی، پس از 14.5 درصد ارز حاصل از صادرات که در اختیار وزارت نفت قرار دارد، بخشی از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و منابع ارز موجود در صندوق توسعه ملی، چهارمین منبع تامین هزینه واردات خواهد بود. مسوولان دولتی پیش‌بینی می‌کنند در فاز نخست دعوت از صادرکنندگان به اتاق ارزی، 10 تا 12 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت سازوکار واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردات کنندگان به این صورت است که در «شبکه مویرگی» صادرکنندگان با ارائه اظهارنامه، ارز خود را به صورت توافقی به واردکنندگانی که ثبت سفارش کرده‌اند می‌فروشند. نرخ این ارز نیز به تدریج برابر با نرخ ارز مبادلاتی خواهد شد.
کرمانشاهی تاکید می‌کند: فروش ارز بر اساس توافق بین فروشنده و خریدار انجام می‌شود و مسوولان اتاق مبادلات ارزی تنها وظیفه معرفی واردکنندگان کالاهای تولیدی را به صادرکنندگان بر عهده دارند.
جزئیات توافق میان دولت و صادکنندگان
محمد محمدی راسخ عضو هیات رییسه اتاق تهران در مورد توافق میان دولت با صادرگنندگان گفت: «در پی این جلسات که با حضور جمعی از تشکل‌های اتاق ایران و تهران برگزار شد، شش بند مورد توافق قرار گرفت.»
توافقنامه‌ای به شرح زیر تصویب شده است:
بند (1) براساس بند یک مبنای محاسبه میزان تعهدات صادر‌کننده اظهارنامه گمرکی است، یعنی ملاک عمل صادرکنندگان اظهارنامه صادراتی آنان است. از این‌رو با توجه به اینکه نرخ صادرات تفاوت کرده قرار شد کمیته صادرات در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این موضوع را بررسی کنند.
بند (2) بر اساس بند دو، درباره نحوه تخصیص ارز دو روش اعلام شد که براساس روش اول صادر‌کننده ارز حاصل از صادرات را نسبت به واردات کالا و خدمات تجاری مورد استفاده قرار دهد و براساس نحوه دوم ارز صادر‌کننده ارز حاصل از واردات را با یک نرخ توافقی به واردکنندگان کالا اختصاص می‌دهد.
بند (3) براساس بند سه صادر‌کننده اگر بدهی ارزی به سیستم بانکی دارد و می‌خواهد از ارز خود این بدهی را پرداخت کند می‌تواند این کار را انجام دهد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران در خصوص نحوه اختصاص ارز و اولویت‌ها نیز توافق شد که تمام اولویت‌ها اختیار استفاده از ارز را داشته باشند البته یک یا دو اولویت اختصاصی از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شود که فقط از ارز صادراتی استفاده شود.
بند(4) بند چهارم درباره دوره بازگشت زمانی عرضه است، با توجه به اینکه کالاهای مختلف شرایط مختلفی دارند مقرر شد کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی وارد می‌شوند چهارماهه، ناوگان زمینی هفت‌ماهه، فرش و کالاهای سنگین نیز 12 ماهه حداکثر زمان بازگشت ارز آنان باشد.
بند(5) در بند پنج به تخلفات ناشی از این مصوبه برای استفاده‌کنندگان و واردکنندگان اختصاص یافته بیان کرد: تخلفات ناشی از این مصوبه از سوی سازمان توسعه تجارت و اتاق جرائمی را در نظر می‌گیرد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران گفت: زمان اجرای توافقنامه هم از زمان تصویب آن در دولت است.
خبر های خوش برای خودرو سازان
همچنین در این جلسه در مورد ارز مورد نیاز خودرو سازان هم تصمیماتی گرفته شد. در شرایطی که خودروسازان و قطعه‌سازان از دریافت ارز مرجع محروم هستند و ارز مبادله‌ای نیز به آنها نمی رسد، قرار است «ارزی با نرخی جدید» و از محل صادرات، برای فعالان این صنعت در نظر گرفته شود.
طبق توافق صورت گرفته میان «سازمان توسعه تجارت» و بخش خصوصی کشور (اتاق بازرگانی و …)، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند از ارز حاصل از صادرات برای واردات قطعات و مواد اولیه خود استفاده کنند و در این بین، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز فرصت استفاده از این «ارز» را خواهند داشت.
فعالان صنعت خودرو امیدوارند با تشکیل «مرکز مبادلات ارز صادراتی»، مشکلات مربوط به تامین قطعات و مواد اولیه در این صنعت تا حدی حل شده و خودروسازان و قطعه‌سازان امکان دسترسی به ارزی ارزان تر از ارز آزاد و البته گران‌تر از ارز مبادله‌ای داشته باشند. از آنجا که هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی خودروسازان و قطعه‌سازان، نقل و انتقال پول به خارج کشور است و این موضوع تاثیر مستقیمی روی روند تامین قطعات و مواد اولیه گذاشته است، به نظر می‌رسد تشکیل «مرکز مبادلات ارز صادراتی» بتواند موانع پیش روی آنها را تا حدی برطرف کند.
از سوی دیگر هرچند قیمت این ارز از ارز مبادله‌ای بیشتر است، اما همین که ارزان‌تر از ارز آزاد به دست خودروسازان و قطعه‌سازان می‌رسد، باید همین را هم در اوضاع فعلی تولید صنعت خودرو، مغتنم شمرد.
خبر ها حاکی از آن است که روش کار «مرکز مبادلات ارز صادراتی»، شبیه به نحوه کار فعلی مرکز مبادلات ارزی خواهد بود، با این تفاوت که نرخ این ارز به صورت توافقی میان مراجعه‌کنندگان و صادرکنندگان تعیین خواهد شد. در این مورد، محمدمهدی راسخ دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دو روش برای استفاده از ارز صادراتی پیش‌بینی شده، می‌گوید: صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به یکی از روش‌های «واردات کالای مجاز توسط خود»، «ارائه ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان کالا و خدمات تجاری مجاز با نرخ توافقی» واگذار کنند.
با ایجاد این مرکز جدید می توان پیش بینی کرد که ارز کمتری در بازار آزاد از سوی صادرکنندگان به فروش برسد و در نتیجه تا حدودی التهاب بازار کاهش یابد. همچنین می توان امیدوار بود که با تامین ارز خودرو سازان از طریق این مرکز، در آینده با کاهش نسبی قیمت خودرو روبرو باشیم.
