منو اصلی
  صفحه اصلی
  تبلیغات
  تماس با ما
تبلیغات
تور کیش
ابزار وب مسترها
  ابزار مجله در وبلاگ
  گوگل پلاس در وبلاگ
  شمارنده مطالب
  پازل وبلاگ
  تولبار حرفه ای
  ابزار پرش به بالا
  ذکر ایام هفته
  استخاره آنلاین
  سخنان بزرگان
  نمایش رتبه گوگل
  وضعیت آب و هوا
  اوقات شرعی
  فونت های زیباسازی
  کدهای زیباسازی فلش
  فال روزانه
  فال حافظ
  فال کلیکی
  فال انبیا
  طالع بینی ازدواج
  طالع بینی هندی
  عشق سنج آنلاین
  موسیقی لایت در وبلاگ
  ساخت موسیقی آنلاین
  ساعت های فلش
  ابزار فرم تماس با ما
  چت روم
  تصاویر تصادفی
  تصاویر زیباسازی
  لودینگ وبلاگ
  جستجوگر گوگل
  تعیین وضعیت یاهو
  ساخت ایمیل آیکون
  تقویم رومیزی
  تغییر شکل موس
  نمایشگر آی پی
  تعبیر خواب
  نمایش تاریخ
  بارش برف در وبلاگ
  پرواز بادکنک در وبلاگ
  پرواز حباب در وبلاگ
  قطرات شبنم در وبلاگ
  ابزار مبدل تاریخ ها
  جملات عاشقانه تصادفی
  جملات تصادفی شریعتی
  حدیث تصادفی
  اس ام اس تصادفی
  دانستنی های تصادفی
  مترجم گوگل
  معرفی وبلاگ به دوستان
  سرویس whois دامنه
  ابزار ار اس اس ریدر
  کد آپلود عکس
  دیکشنری آنلاین
  ساخت صفحات پاپ آپ
  ساخت تصاویر ثابت
  روزنما با مناسبت ها
  لحظه شمار غیبت امام زمان
  کدهای کاربردی
آرشیو قالب ها

rss rss rss

تبلیغات رپورتاژ



پنل اس م اس رایگان
صفحه اصلی » سیاست » چه کسی پاسخگوست؟

تصاویر مربوط

کسی که در سال ۱۳۹۲ در انتخابات گفت «احمدی‌نژاد ما را دیوانه کرده» همان کسی است که در سال ۱۳۸۴ به احمدی‌نژاد در مجلس گفته بود شما از خود مایی، همان رییس مجلس هفتمی که در سال ۱۳۸۳ قانون تثبیت قیمت‌ها را تصویب و آن را هدیه مجلس به مردم عنوان کرد.

حداد عادلی که یک‌سال بعد و با روی کار آمدن احمدی‌نژاد، تمام تلاش خود را در مجلس کرد تا تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها که صد‌در‌صد مقابل طرح تصویب قیمت‌ها بود به تصویب برسد. این عجب که در سال ۸۳، تثبیت قیمت‌ها (عدم افزایش قیمت سوخت و…) هدیه مجلس به مردم بود و از سال ۸۴ به بعد، گران کردن قیمت‌ها و برداشتن یارانه‌ها، خدمت به مردم!


اصولگرایان حامی احمدی‌نژاد در سال ۸۳ که تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم به شمار می‌رفتند، استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد.

این روزها که احمد توکلی دیگر حامی احمدی‌نژاد در سال ۸۴ در انتقاد به فضای بسته رسانه‌ای لب به سخن و اعتراض می‌گشاید، در اعتراض به فضای فیلترینگ (پس از فیلتر شدن سایت الف) بیانیه صادر می‌کند، شاید آن اظهارات واپسین روز تیرماه سال ۱۳۸۵ را از یاد برده، همان که در مجلس شورای اسلامی به پس از آنکه دولت به دادستانی برای برخورد با رسانه‌ها نامه داده بود از دولت خواسته بود از حقوق خود(!) دفاع کند و در برخورد با مطبوعات سماجت بیشتری نشان دهد (روزنامه همشهری، مورخ یکم شهریور ۱۳۸۵، صفحه ۲۳)


چه کسی باید محاکمه شود؟
طنزهای جالبی هم در روزگار ما هست، اینکه شهرام جزایری با اتهام برداشت 8/3  (۳ ممیز۸) میلیارد تومان از مصادیق فساد در دولت اصلاحات بود اما مقصر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شرکت امیرمنصور آریا و اختلاس‌های ریز و درشت دیگر، مقصر رشد و شکل‌گیری اشخاصی نظیر آقایان «ز»، «ب- ز»، «هـ» و… به هیچ عنوان دولت خدمتگزار نبوده است!

اختلاس‌کنندگان سه هزار میلیاردی در دادگاه نظیر فاضل خداداد (که متهم به اختلاس ۱۲۴ میلیاردی از بانک صادرات در سال ۱۳۷۴ اعدام شد) به اخلال در نظم اقتصادی کشور متهم شدند.
اگر این ارقام سبب اخلال در نظم اقتصادی کشور شده است، آیا کسانی که با یک تصمیم یا سخنرانی، آینده کشور را دگرگون کردند نیز باید در برابر تصمیمات و اظهارات خود پاسخگو باشند؟

چه کسی پاسخگوی داروهای گران است؟
تیم اقتصادی دولت قطعا بیشترین نقش در اداره بازار ارز و سکه را داشتند و اگر نقشی نداشتند، قاعدتا نباید مسوولیتی می‌پذیرفتند.
طی کمتر از چهار سال، نرخ برابری دلار و ریال تقریبا چهار برابر افزایش یافت، به بیانی قیمت دلار از حدود هزار تومان به حدود چهار هزار تومان رسید. حجم بزرگی از سرمایه‌ها در این بازار سرمایه‌گذاری شدند و عده زیادی خانه خراب و از دیگر سو، عده کمی یک شبه ره صد ساله رفتند و از محل این تغییرات ناگهانی به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند.

محمود بهمنی با بهانه کنترل بازار سکه که کالایی ضروری به شمار نمی‌رود و اسباب سفته‌بازی برخی از سرمایه‌گذاران آماتور در کشور بود، سرمایه‌های کشور را صرف خرید و واردات طلا کرد و آن را به سکه تبدیل و به مردم با قیمت پایین‌تری فروخت.
این حراج سکه از محل واردات ۶۰ تن طلا که ارزش آن در پایان سال ۹۰ (دو سال قبل) به نزدیک شش هزار میلیارد تومان برآورد شد، برای بازیگری بانک مرکزی در بازاری بود که ضروری هم به نظر نمی‌رسید (روزنامه شرق، هزینه 5/6 هزار میلیاردی بانک مرکزی برای بازیگری در بازار سکه، مورخ چهارم اسفند‌ماه ۱۳۹۰، صفحه ۴، نگارنده)

این خروج ذخایر و ارز از کشور در سال ۹۰ در حالی بود که همان زمان تعداد زیادی مطلب در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد که ماحصل همه آنها این بود که در فضای تحریم و تغییرات شدید قیمت ارز، دولت نباید در خروج ارز از کشور شتابزده عمل کند.
دولتی که در سال ۹۰ مبالغ کلانی را برای خرید طلا و ضرب سکه هزینه کرد، در سال ۹۱ و ۹۲ برای خرید دارو ارز در اختیار نداشت و ناگزیر فضای فعلی رقم خورد.
حال سوال اینجاست که آیا بهمنی که در آن زمان پای تصمیمات خود ایستاده و منتقدان را به عدم آگاهی از فضا متهم می‌کرد، آیا اکنون پاسخگوی بازار دارو و نبود ارز لازم برای واردات ضروری است؟

آمارهای نامشخص و شکایت‌های قضایی
در دوره دولت‌های نهم و دهم انتشار آمارهای اقتصادی به‌خصوص در بخش شاخص‌های قیمت و صنعت عملا متوقف شد به طوری که در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی عملا دیگر اطلاعات به روزی منتشر نکرد و همین حالا به روز‌ترین آمارها متعلق به دو تا سه سال گذشته هستند.
انتقال مرجع ارایه آمار از بانک مرکزی به مرکز آمار و سایت ناکارآمد مرکز آمار نیز خود به مشکلی دیگر بدل شد، در چنین فضایی عملا نقد دولت غیرممکن شد و دست دولت برای انبوه شکایت‌های قضایی از اصحاب رسانه باز شد.


افزایش شکاف طبقاتی
در سال ۲۰۱۲ بنا به آمار سازمان ملل، ضریب جینی در ایران به رقم ۵۸/0 رسیده است. ضریب جینی از سال ۱۳۸۳ و پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد پیاپی افزایش یافته‌است. ضریب جینی که میان صفر تا یک تعیین می‌شود، نشان‌دهنده چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان در یک کشور است. بالا بودن این ضریب نابرابر بودن توزیع سرمایه و درآمد را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۸ ایران رتبه ۸۸ را از لحاظ برابری ثروت میان کشورها کسب کرد. گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه در دو سال اول نیز افزایش شکاف طبقاتی را تایید کرد.

 

آمارهای اعلام شده توسط دولت احمدی‌نژاد با آمارهای اعلام شده توسط سازمان ملل و کارشناسان مستقل مغایرت داشته و مدعی بهبود وضعیت شکاف طبقاتی در ایران است.
با وجود ادعای دولت مبنی بر بهبود وضعیت درآمدی مردم (که توسط سازمان ملل و کارشناسان مستقل رد شده است) وزارت رفاه و تامین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد از اعلام خط فقر در کشور خودداری کرد. مصری، وزیر وقت دولت احمدی‌نژاد و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: «اعلام خط فقر به چه درد می‌خورد؟!

فساد مالی از نظر جهانی
بر اساس اطلاعات موسسه شفافیت بین‌المللی، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی‌نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش پیدا کرد به‌طوری که رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۹۳ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۴۱ در میان فاسدترین کشورهای جهان سال ۲۰۰۸ رسید.

فرصت‌سوزی نفت گران
دوران دولت نهم و بخشی از دولت دهم  با دوره نفت گران همزمان شده بود به‌طوری که دولت احمدی‌نژاد به تنهایی چندین برابر درآمد نفتی ایران را از زمان کشف نفت در ایران تاکنون از آن خود کرده است. با این حال با خروج گسترده ارز از کشور برای واردات اقلامی که بسیاری از آنها در کشور تولید می‌شدند (نظیر برنج و گندم) از یکسو باعث نابودی کشاورزی کشور و از دیگر سو سبب خروج انبوه دلارهای نفتی از کشور شد.
بخش عمده دیگر ارز وارد شده به کشور از محل فروش نفت گران قیمت نیز صرف واردات گسترده خودروهای لوکس شد که عملا به قشر نوکیسه خاصی تعلق داشت.
با وجود درآمدهای هنگفت نفت، خبری از رشد در بخش‌های صنعتی یا کشاورزی نیست چراکه آماری در این خصوص از سوی مراجع قدیمی اعلام نمی‌شود.

بیکاری‌های گسترده و تبدیل شدن به بهانه‌های سیاسی
با تحریم‌های گسترده خارجی که ناشی از عملکرد دیپلماتیک دولت احمدی‌نژاد بود، صنعت خودرو نیز به موضوع تحریم‌ها اضافه شد، این زمانی اهمیت می‌یابد که بخش عمده‌ای از جمعیت شاغل کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار بودند. در ماه‌های اخیر تولید خودروسازان کشور بعضا بیش از ۵۰ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان داد، کاهش تولید خودروسازان به نوبه خود سبب بیکاری تعداد زیادی از افراد شاغل در این بخش شد.

 

به دلیل واردات انبوه، برخی از کارخانه‌های صنعتی کشور نیز به تعطیلی و ورشکستگی رسیدند که نتیجه آن برخی اعتراضات کارگران بود که بعدها مورد بهانه برخی رسانه‌های چپ قرار گرفت و مسایل سیاسی حاشیه‌ای را رقم زد.این کارنامه دولت نهم و دهمی است که مدعی پاکدست‌ترین دولت تاریخ ایران است. عده زیادی از مردم در این دو دولت به خاطر بحران مسکن یک‌شبه خانه خراب شدند برخی دیگر به خاطر تغییرات قیمت ارز و طلا سرمایه‌های خود را از دست دادند بسیاری از مردم امروز به خاطر نبود ارز و عدم اختصاص ارز ارزان‌قیمت از سوی دولت برای واردات کالاهای ضروری (نظیر دارو و غلات) با انواع مشکلات دست به گریبان هستند.


تعطیلی کارخانه‌ها سبب ایجاد مشکلات عدیده معیشتی برای جوانان شده و به نوبه خود مشکلات اجتماعی بسیاری را دامن زده است. با تورم سالانه بیش از ۳۰ درصدی، عملا یارانه‌های نقدی دیگر دردی از مردم به خصوص در شهرها دوا نمی‌کند.با تمام اینها مسوولان دولتی که با تصمیمات خود این شرایط را رقم زدند، هنوز حتی یک عذرخواهی ساده از مردم نکردند چه اینکه از عملکرد خود دفاع و به آن افتخار نیز می‌کنند.

 

بعضا هم شرایط را به گردن تحریم‌ها می‌اندازند، این عجب که کسانی که اینطور تحریم‌ها را علت اصلی شرایط فعلی عنوان می‌کنند، همان‌هایی هستند که پیرو دکتر احمدی‌نژادی بودند که می‌گفت «قطعنامه و تحریم کاغذ پاره هستند» گذشته از مسوولان دولتی، اصولگرایانی که حالا اکثرا در مجلس جمع شدند، نسبت به احمدی‌نژاد انتقاد دارند مگر نه اینکه حداد عادل در مجلس هفتم پشت تریبون مجلس احمدی‌نژاد را خودی توصیف و احمد توکلی از حامیان اصلی وی بود؟


حال سوال اینجاست که اگر امیرمنصور آریا بابت سه هزار میلیارد تومان اختلاس محکوم شده، اگر شهرام جزایری برای اختلاس چهار میلیارد تومانی اکنون در زندان است، آیا مسوولانی که با تصمیمات و اظهارات خود که سبب صدور کاغذپاره‌ها (قطعنامه‌ها و تحریم‌ها) شدند اکنون نباید پاسخگو باشند؟
چه کسی باید پاسخگوی انبوه جوانان بیکار، مشکلات اجتماعی، معیشتی، کمبود دارو و… در کشور باشد؟ آیا راهی برای پاسخگویی این مسوولان وجود دارد؟

منبع:jahanesanat.com

 


نوشته شده توسط : admin | در تاریخ 2017/03/11 ساعت 09 :29 : 55


دسترسی سریع
قالب های 3 ستونه
قالب های 2 ستونه
ابزار وبلاگ نویسان
آموزش وبلاگ نویسی
گالری عکس
آپلود عکس
بازی آنلاین
موسیقی لایت
بازی آنلاین

بازی آنلاین 660 بازی
بازی های دخترانه 16 بازی
بازی های ورزشی 97 بازی
بازی های تیراندازی 124 بازی
بازی های فکری 209 بازی
بازی های اکشن 126 بازی
بازی های مسابقه ای 50 بازی
بازی های متفرقه 38 بازی
بازی های محبوب

لینک ها
بک لینک شما در این مکان
کلیه حقوق متعلق به سایت نایت اسکین می باشد © Night-Skin.com 2004 - 2017