۳ تن از اخلال‌گران نظام ارزی در حال محاکمه‌اند
سخنگوی دستگاه قضا از محاکمه سه تن از اخلال‌گران نظام ارزی و پولی خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص پرداخت بدهکاران بانکی، گفت: تعدادی از بانک‌ها با بدهکاران به توافق رسیدند که یا مبلغ را تقسیط کنند و یا در یک مدت زمان مشخص بدهی خود را تسویه کنند.
وی افزود: در حال حاضر آمار دقیقی از میزان تسویه بدهی‌ها ندارند اما توصیه ما به بانک‌ها این است که در این زمینه کوتاهی نکنند.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در ایجاد بدهی قطعا خود بانک‌ها هم مقصر هستند چرا که از یک سو ضمانت لازم را اخذ نکردند و از سوی دیگر نسبت به وصول پول خود اقدام مناسبی را نداشته‌اند به همین جهت توصیه ما به بانک‌ها این است که این بار طوری توافق کنند که خلاف قانون مقررات نباشد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چندی پیش خبری در خصوص پرونده ارزی و بازداشت عاملان آن منتشر شد.
این پرونده به کجا رسیده است، گفت: ما در مسئله ارزی یک پرونده نداریم و همانطور که بیش از این گفتم حدود 50 تا 60 نفر به دلیل اخلال در نظام ارزی بازداشت شدند.
وی افزود: از این تعداد افرادی با قرار مناسب آزاد شدند و پرونده برخی دیگر تکمیل شده و به دادگاه رفته است.
وی افزود: در حال حاضر سه نفر از اخلال‌گران ارزی در حال محاکمه هستند البته برخی از آنها در نظام پولی و ارزی اخلالی ایجاد کرده‌اند و برخی دیگر در جهت ال‌سی‌های که باید گشوده شده، تخلفاتی داشته‌اند همچنین برخی نسبت به صادراتی که صورت می‌گرفت و ارز آن باید به کشور باز می‌گشت تخلفاتی داشته‌اند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخی از این تخلفات در داخل و برخی دیگر در خارج از کشور رخ داده است، گفت: عده‌ای از متهمین در استان‌های مرزی و برخی دیگر در خارج از کشور دستگیر و بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است.
وی افزود: دادستان تهران خواسته تا پرونده‌هایی که در استان مرزی است به تهران احاله شود اما این احاله هنوز صورت نگرفته است.
در هر صورت متهم اصلی در تهران است و ما در تهران سه متهم بازداشتی بیشتر نداریم و هنوز پرونده آنها به مرحله دادگاه نرسیده است.
پرونده ستار بهشتی به دادگاه می‌رود/علت توقیف سایت مثقال
سخنگوی دستگاه قضایی از ارجاع پرونده ستار بهشتی به دادگاه خبر داد و علت توقیف سایت مثقال را تأثیرگذاری در افزایش قیمت سکه و طلا اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در خصوص جلوگیری از فعالیت سایت مثقال گفت: این سایت اخباری را در خصوص قیمت سکه و طلا منتشر می‌کرد که در آن زمان سازمان‌های ذی‌ربط یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها را فعالیت آن سایت عنوان کردند.
وی افزود: از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افرادی بازداشت شدند اما پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.
یکی از خبرنگاران در خصوص سرنوشت رسیدگی به تخلفات معاون اول رئیس‌جمهور سؤال کرد که اژه‌ای خطاب به این خبرنگار گفت: اسم بردن از افرادی که هنوز حکمی علیه آنها صادر نشده یا حکم آنها قطعی نشده خلاف است و در صورتی که اسمی از آنها برده شود فرد می‌تواند علیه شما شکایت کرده و پرونده تشکیل شود.
وی افزود: من بارها نسبت به این موضوع تذکر داده‌ام و در صورتی که تکرار شود ما ناگزیر می‌شویم از حضور شما در جلسه خودداری کنیم.
یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص سرانجام پرونده ستار بهشتی و حکم نهایی پرونده مرتضوی پرسید که دادستان کشور گفت: پزشکی قانونی نظر نهایی خود را اعلام کرده و من در این خصوص بارها صحبت کرده‌ام.
وی افزود: ستار بهشتی در تاریخ 8 آبان 91 در رباط کریم در منزل خود توسط پلیس فتا دستگیر و سپس به تهران منتقل شد.
وی از تهران به زندان اوین منتقل شد اما آنجا برای ادامه تحقیقات وی را به اداره فتا منتقل کردند. که وی در آنجا فوت کرد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: از آن تاریخ تاکنون بازپرس همه تلاش خود را کرده تا ببیند آیا فوت وی امری طبیعی بوده یا نه؟
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: پزشکی قانونی 14 آبان اعلام کرد که پس از کالبد‌شکافی هیچ دلیلی را که علت تامه فوت وی باشد نبوده( دلایل غیرطبیعی) ندیده از آن تاریخ به بعد تا اردیبهشت سال جاری چندین بار کمیسیون پزشکی تشکیل شد که گاهی در این کمیسیون‌ها بازپرس نیز حضور داشت.
وی افزود: نهایتاً پزشکی قانونی اعلام کرد که نمی‌تواند بگوید مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه وارد شده بوده اما عوامل روانی و ضربات وارده «می‌تواند» به فوت وی منجر شده باشد.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: بازپرس از همان روز اول از تمام افرادی که قبل یا بعد از فوت ستار بهشتی را دیده بودند همچون زندانبان، بازجو، زندانیان اوین، مسئول بهداری، مسئول بند و خانواده وی تحقیق کرده و مجموعه این تحقیقات منجر به بازداشت تعدادی از افراد هم شده است.
وی افزود: هنوز برخی بازداشت و برخی دیگر با قرار مناسب آزاد هستند، بازپرس تمام تلاش خود را برای رسیدن به واقعیت انجام داده اما در هر صورت پرونده وی به دادگاه داده می‌شود.
وی همچنین در خصوص پرونده مرتضوی گفت: در این پرونده من اعلام کردم که حکم صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذورم و کسانی را هم که جزئیات حکم را منتشر کردند اقدامی خلاف قانون انجام داده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر ابلاغ حکم انجام شده و از زمان ابلاغ به مدت 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در صورتی که اعتراضی صورت گیرد پرونده برای تجدید‌نظر به دادگاه می‌رود و در صورت عدم اعتراض حکم قطعی است.
احتمال آزادی مشروط محکومان فساد ۳ هزار میلیاردی وجود دارد/ قانوناً نیازی به نظر من وجود ندارد
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب که احتمال دارد برخی از محکومان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی آزادی مشروط بگیرند، گفت: البته در این فرایند قانوناً اخذ نظر بنده ضرورتی ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در پاسخ به سؤال فارس درباره اعطای عفو و یا آزادی مشروط به برخی از زندانیان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: مقوله آزادی مشروط در قانون پیش‌بینی شده که ضوابط و شرایط خاص خودش را دارد. برای مثال می‌گویند اگر یک سوم محکومیت طی شده باشد یا نصف آن گذرانده شده باشد.
محسنی اژه‌ای گفت: برای مثال زندانی در زندان رفتار خوبی داشته و کار بد گذشته خود را جبران کرده است و همچنین رضایت شاکی را نیز اخذ کرده آنجا قاضی ناظر زندان به دادستان پیشنهاد می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از ارائه پیشنهاد دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند با در نظر گرفتن جمیع جهات اقدام به ارائه آزادی مشروط کند.
وی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که در حکم ثانویه دادگاه از سوی قاضی شرط می‌شود که محکوم در قبال اعطای آزادی یا برخی کارها را انجام ندهد یا بالعکس برخی کارها را انجام دهد.
محسنی اژه‌ای گفت: اما در کنار آزادی مشروط موضوع عفو مطرح می‌شود که معمولاً عفو به دو شکل شامل زندانیان می‌شود.
وی گفت: در شکل اول در 22 بهمن هر سال برخی شرایط کنار هم گذاشته می‌شود و زندانیانی که از آن شرایط برخوردار باشند توسط رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب پیشنهاد می‌شوند.
وی گفت: البته در این خصوص ممکن است فقط بخشی از محکومیت افراد مشمول عفو شود برای مثال متهمی بر حسب شرایط جسمی تحمل ضربات شلاق تعزیری را ندارد و به این ترتیب آن بخشی از حکمش که درباره شلاق است البته به شرط آنکه تعزیری باشد مورد عفو قرار می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در شکل دوم در طول سال زندانیانی که برخی شرایط را داشته باشند شرایط آنها به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود و با پیشنهاد ایشان و موافقت رهبر از عفو برخوردار می‌شوند. البته جرائمی مانند سرقت مسلحانه، کلاهبرداری و جرائم خشن از این عفو مستنثی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته به این نکته هم توجه داشته باشید که ملاک اولیه برای عفو و آزادی مشروط این است که فرد از کرده خود پشیمان باشد و همچنین اتهام فرد جزو جرائمی نباشد که آزادی فرد منجر به جرحی شدن سایر مجرمان شود.
محسنی اژه‌ای درباره آن بخش از سؤال که مربوط به محکومان پرونده فساد 3 هزار میلیارد می‌شد، گفت: محکومان این پرونده افراد متفاوتی هستند و نمی‌توان همه آنها را با یک حکم کلی سنجید.
وی گفت: اگر باشند افرادی که توسط نماینده دادستان مشمول آزادی مشروط باشند پیشنهادشان به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره بخش دیگری از این سؤال که کسب نظر دادستان کل کشور به عنوان ناظر ویژه دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده بود، گفت: قانوناً نیازی نیست که دادگاه نظر مرا اخذ کند اما دوستان بعضاً لطف دارند و برای بررسی اینگونه درخواست‌ها نظر شخص بنده را هم جویا می‌شوند.
اظهارنظر دادستان کل کشور درباره احزاب منحل شده، متهمان فراری فتنه ۸۸ و برگزاری دادگاه فائزه هاشمی
سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت احزاب منحل شده، متهمان فراری فتنه سال ۸۸ و همچنین برگزاری دادگاه فائزه هاشمی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از چهل و نهمین نشست خبری خود درباره برخی از افرادی که در فتنه سال 88 نقش داشتند و به خارج از کشور رفتند و برخی گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت آنها به کشور وجود دارد، گفت: ما هیچ وقت هیچکدام از ایرانی‌‌ها برای بازگشت به کشور ممنوع‌الورود نمی‌کنیم.
وی گفت: شاید فردی پس از ارتکاب جرمی برای خروج از کشور دچار مشکل شود و از سوی دادگاه ممنوع‌الخروج باشد اما ممنوع‌الورودی شدن معنا ندارد.
محسنی اژه‌ای گفت: هر چند اگر فردی جرمی مرتکب شود و از کشور خارج شود یا اینکه در خارج از کشور جرمی مرتکب شود به محض آنکه به داخل کشور بازگردد از سوی دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی درباره افراد دارای نقش در فتنه 88 گفت: این افراد هم اگر به داخل کشور بازگردند به محض ورود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
دادستان کل کشور درباره احزاب منحل شده نیز گفت: اگر حزبی از سوی دادگاه منحل شده باشد فعالیت آن حزب ممنوع و غیر قانونی است و اگر اعضای آن حزب نیز تحت عنوان همان حزب فعالیت مجدد خود را آغاز کنند عملی مجرمانه انجام داده‌اند و قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.
محسنی اژه‌ای همچنین درباره حضور برخی از متهمان فتنه 88 در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب، گفت: دعوت از افرادی که قرار است در مراسم تحلیف حضور داشته باشند به عهده مجلس است و دستگاه قضایی در این زمینه دخالتی ندارد.
وی درباره پرونده خانم فائزه هاشمی و برگزاری دادگاه در روز 16 مرداد نیز گفت: نه بنده و نه قاضی دادگاه نمی‌توانیم تعیین کنیم که رسیدگی به این پرونده چند جلسه به طول می‌انجامد.
وی گفت: علی‌القاعده وقت اولیه برای رسیدگی به این پرونده روز 16 مرداد تعیین شده است.
پرونده نصب دستگاه شنود در دفتر مطهری در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه از آغاز رسیدگی به پرونده نصب دستگاه شنود در دفتر علی مطهری در دادستانی تهران خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از چهل و نهمین نشست خبری خود درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید رئیس قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد گفت: چیزی که توسط آیت‌الله آملی لاریجانی ابلاغ شده، قانون جدیدی نیست بلکه آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت اداری است.
وی به روند تصویب قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و گفت: در ماده 6 این قانون قوه قضاییه مؤظف شده تا دستورالعملی برای اجرای این قانون تدوین کند که این دستورالعمل و آیین‌نامه تدوین شده و از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.
محسنی اژه‌ای درباره فعالیت دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادی نیز گفت: به نظر می‌رسد در طول 3 سال گذشته دستگاه قضایی برخورد مناسبی با مفاسد اقتصادی داشته است که یکی از نمونه‌های آن پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بوده است.
وی گفت: چند روز قبل نامه‌ای به دست من رسید که حکایت از آن داشت که یکی از بانک‌ها به فردی 300 میلیارد تومان وام داده اما مشخص شده وثیقه گرفته شده، سندی جعلی بوده است.
محسنی اژه‌ای گفت: یکی از کارهای مثبت دستگاه قضایی این بود که به واسط رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی برخی از روندها و فرآیندهای بانکی اصلاح شد.
سخنگوی دستگاه قضا به شعار تبلیغاتی رئیس جمهور منتخب اشاره کرد و گفت: ایشان صحبت از اعتدال کردند که یکی از شقوق اعتدال برخورد با مفاسد است زیرا مفسدان در هر زمینه‌ای از مسیر اعتدال خارج شده‌اند.
محسنی اژه‌ای درباره پرونده شکایت علی مطهری در خصوص نصب دستگاه‌های شنود در دفتر کارش نیز گفت: او هیچ شکایت رسمی به دستگاه قضایی نداشت.
وی تصریح کرد: نامبرده صرفاً نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته بود و از او در این زمینه توضیحاتی خواسته بود که رونوشت این نامه را به دستگاه قضایی فرستادم.
وی گفت: دستگاه قضایی با همان رونوشت رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و به دادستان تهران رسیدگی به آن را ارجاع کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: هر چند بر اساس قانون عمل شنود عملی غیرقانونی است و فقط در موارد خاص آن هم با نظر قاضی دادگاه میسر است.
دادستان کل کشور گفت: هر چند در این پرونده ابهاماتی وجود دارد که اصلاً باید دید چرا در خصوص آقای مطهری اقدام به این کار شده است و از چه مرجعی این اتفاق افتاده است و ما هم منتظر پاسخ وزارت اطلاعات به نامه آقای مطهری هستیم.
