به گزارش ايرنا اين روزنامه افزوده است: كمپين آمريكا و اروپا براي تحريم ايران بر اثر يك مانع پيش بيني نشده بنام دادگاه هاي اتحاديه اروپا، در خطر قرار گرفته و شكافي در سياست هاي راهبردي بروكسل در اين زمينه ايجاد شده است.
اين روزنامه ادامه داده است: دادگاه اتحاديه اروپا با صدور حكمي تحريم سال ۲۰۱۰ بانك ملت يكي از بزرگترين بانك هاي را نامشروع اعلام كرد.
اين روزنامه نوشت: اكتبر سال ۲۰۱۲ يهني سه ماه نيم پس از اعمال تحريم اروپا عليه واردات نفت ايران، شوراي اروپا بسته جديد تحريم را صادر كرد كه افزون بر تجار ايراني، بانك مركزي و همچنين موسسات اعتباري ايران را هدف گرفت.
روزنامه ايتاليايي نوشته است: اما اكنون اين بانك ضمن درخواست تجديد نظر از دادگاه اروپا، اعلام كرده است كه شواهدي دال بر ارتباط با برنامه هسته اي وجود ندارد و دادگاه اتحاديه اروپا در لوگزامبورگ نيز ژانويه ۲۰۱۳ به اين بانك حق داد.
اين روزنامه نوشته است كه براي بقاي تحريم نياز به ارايه شواهد است اما دولت ها براي انتشار چنين شواهدي بي ميلي نشان مي دهند، زيرا اين اطلاعات را سري محسوب مي كنند و عقيده دارند، انتشار چنين داده هايي اقدامات ضد ايراني را به خطر مي اندازد. اما بدون ارائه شواهد به دادگاه، تدابير دولت هاي اروپايي همانند يك ببر كاغذي است.
بنابراين، دلايل دولتي در قبال دلايل حقوقي قرار گرفته و تحريم بانك ملت متوقف شده و اكنون منتظر درخواست تجديد نظر مقامات اروپايي عليه تصميم دادگاه است و مواضع دو طرف ظاهرا آشتي ناپذير مي باشد.
در ادامه آمده است: اتحاديه اروپا انتشار اطلاعات (درخواستي از سوي دادگاه) را غير قابل قبول خوانده و دادگاه نيز عقيده دارد كه هر كشوري وظيفه ارايه شواهد عليه هر اتهام دارد.
اين روزنامه ايتاليايي نوشت: خطر جدي ريزش يك بهمن قضايي، قادر به درهم شكستن نظام تحريم ها عليه ايران است. پس از بانك ملت، براي بانك صادرات نيز همين راي صادر شد و ماه مه گذشته ، شركت ايران ترانسفو هم در يك محاكمه ضد تحريمي در لوكزامبورگ به دليل نبود شواهد، پيروز شد.
در پايان گزارش آمده است: ماه سپتامبر آينده نيز بانك ها و شركت هاي ديگري از جمله بانك مركزي ايران آماده اين چالش قانوني هستند. شكست مبارزه قضايي با بانك هاي ايراني، ضربه شديدي بر گروه تدابير تحريمي اروپا و واشنگتن محسوب مي شود. /ایرنا
