ایسنا : بازار مرغ در تابستان امسال داغ‌تر شده و اين روزها موضوع قيمت مرغ در همه محافل مطرح است. افزايش شديد قيمت اين كالاي اساسي به جايي رسيده كه حتي زمزمه استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت را نيز به راه انداخته است.
در حالي كه متوسط قيمت خرده‌فروشي مرغ هم‌اكنون در كشور به 7500 تومان هم رسيده، اما تلاش‌ها براي كاهش آن تقريبا بي‌نتيجه مانده است. در حال حاضر دولت مرغ را با قيمت مصوب 4650 تومان عرضه ميكند، اما ميزان آن آنقدر كم است كه موجب صف‌هاي طولاني براي خريد مرغ تشكيل شود.
به تازگي وزير صنعت، معدن و تجارت كه براي توضيح درباره‌ي گراني‌ها در مجلس حضور يافته بود، تاكيد كرد كه به زودي قيمت مرغ را به كمتر از 5000 تومان خواهد رساند، اما فعالان عرصه‌ي مرغداري معتقدند اين كار امكان‌پذير نيست.
به گفته مسوولان اتحاديه مرغداران، موضوع اصلي كه باعث گراني مرغ شده، نرسيدن خوراك دام است. اين در حالي است كه به گفته‌ي مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خوراك مرغ به اندازه‌ي كافي در كشور وجود دارد و اين موضوع نمي‌تواند علت اصلي گراني مرغ باشد. قرار بود در زمينه‌ي گراني مرغ جلسه‌اي با حضور رييس جمهور برگزار شود، اما ظاهرا اين جلسه لغو و برگزاري آن به هفته بعد موكول شده است.
از سوي ديگر امروز يك عضو كميسيون مجلس اعلام كرده كه به نظر نمي‌رسد موضوع خوراك مرغ علت اصلي گراني مرغ باشد.
به گفته ايرج نديمي در شرايط عادي قيمت مرغ نبايد بيش از 4000 تومان باشد و نمي‌توان براي عدد 9000 تومان توجيه پيدا كرد.
نماينده مردم لاهيجان در مجلس تاكيد كرده كه در بدترين حالت ميزان انرژي و خوراك قيمت مرغ حداكثر بايد حدود 4000 تومان باشد، اما قيمت‌هاي كنوني نشان‌دهنده‌ي سوء‌استفاده، تخلف، واسطه‌گري و دلالي است.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر آنچه هم آكنون در بازار مشاهده مي‌شود، گرانفروشي است، گفت: اين موضوع به سرعت بايد جمع مي‌شد، چون شايعه گران‌شدن التهاب خريد ايجاد ميكند و آنچه هم‌اكنون مشاهده مي‌شود، معنايش اين است كه اخلالي در شبكه‌ي نظارت وجود دارد.
موضوع مرغ در حالي به سوژه بازار تبديل شده كه چندي پيش همين اتفاق براي شير افتاده بود. افزايش مقطعي قيمت شير آنچنان باعث التهاب شد كه دولت وارد ماجرا شد و توانست با توافق توليد‌كنندگان شير، بخشي از قيمت‌ها را به حالت قبل باز گرداند، اما ظاهرا ميزان مصرف مرغ، واردات و توليد آن به گونه‌اي است كه به اين سادگي‌ها امكان تنظيم بازار آن وجود ندارد.
