«اینجا اینترنت فیلتر ندارد!» این جمله وسوسه انگیز یک دروغ بزرگ است که در هر جای دنیا بشنوید، نباید باور کنید؛ حتی در کشورهایی که مدعی دموکراسی و آزادی رسانه ها هستند. فیلترینگ و نظارت بر اینترنت یک قاعده جهانی است که کم و بیش در هر کشوری رعایت می شود. از کانادا و فرانسه گرفته تا امارات و چین و هند.
درست به موازات افزایش دسترسی کاربران دنیا به اینترنت، قوانین نظارتی هم سفت و سخت تر می شوند تا محتوای برخط سایت ها را کنترل کنند. کنترلی که البته در بعضی از کشورها به فیلترینگ سایت های خلاف اخلاق یا کلاهبرداری محدود می شود و در بعضی دیگر وارد حریم شخصی کاربران شده و هر کلیک آنها را در پرونده شان ثبت می کند.
در حال حاضر شاید بتوان گفت که هیچ کشوری به اندازه چین برای وضع قوانین سختگیرانه در فضای وب عجله نشان نمی دهد. چینی ها در سه سال اخیر مدام دسترسی کاربران به اینترنت را محدودتر و نظارت بر اطلاعات شخصی را بیشتر کرده اند. این کشور بیشترین کاربران اینترنت را در جهان دارد و هر روز 513 میلیون نفر در چین وارد فضای مجازی می شوند که گشت و گذارشان را در اینترنت به جای گوگل از "بایدو" شروع می کنند. بایدو موتور جستجوی چینی است که این روزها با محدودیت های گاه و بی گاه کاربران در دسترسی به گوگل بیش از همیشه مورد استفاده قرار می گیرد و در سایت های رتبه بندی در صدر فهرست پربیننده ترین سایت های چین قرار گرفته است. مقامات چینی از سال 2009 شمشیرشان را برای مقابله با کاربران در فضای مجازی بیرون کشیدند و در اولین قدم، برای ثبت سایت های شخصی کاربران سنگ اندازی کردند. آنها از کاربران نه فقط اطلاعات دقیق شخصی و عکس پرسنلی را مطالبه می کردند بلکه مالک هر سایت باید یک مجوز تجاری ارائه می کرد تا می توانست نام دامنه چینی خود را ثبت کنند. نتیجه این سختگیری، مسدود شدن نزدیک به 130 هزار سایت در سال 2010 بود که مدرک تجاری یا دولتی نداشتند.
حالا مقامات چینی حلقه را از این هم تنگ تر کرده اند تا کابران اینترنت را با قوانین سختگیرانه تری کنترل کنند؛ ساخت وبلاگ تنها با اسناد و مدارک هویتی!
کاربران چینی از این به بعد حتی برای ساخت یک وبلاگ رایگان در سایت های سرویس دهنده، باید مدارک شناسایی ارائه و هویت واقعی خود را روشن کنند؛اقدامی که دولت چین آن را نظارتی موثر برای پیشگیری از اغتشاش در فضای وب و حفظ اطلاعات شخصی می داند اما کاربران چینی را نگران حریم شخصی شان کرده است. با این تصمیم، چین در محدود کردن خدمات اینترنتی برای کاربرانش یک قدم به کره شمالی نزدیک تر شده است.
کره شمالی در حال حاضر بدترین وضعیت اینترنت در جهان را دارد. در واقع باید گفت که در کره شمالی ارتباط با اینترنت و دنیای مجازی قطع است چرا که در این کشور فقط 4درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند که آن هم تحت نظارت شدید دولت این کشور است. تمام وبسایت های این کشور تحت کنترل دولت هستند و اضافه شدن هر سایت جدید در دامنه های این کشور نیاز به مجوز و تایید و نظارت دولت کره شمالی دارد.
سازمان مردمی «گزارشگران بدون مرز» از چند سال قبل وضعیت اینترنت و قوانین حاکم بر آن را در کشورهای دنیا بررسی می کند و بر اساس تازه ترین دسته بندی هایی که داشته، کشورهای بحرین، بلاروس، برمه، کوبا، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام در کنار چین، به عنوان دشمنان اینترنت شناخته می شوند که کاربرانشان را به شدت در دسترسی به فضای مجازی تحت نظر دارند.
بر اساس گزارش این سازمان مردمی، کشورهای استرالیا، مصر، فرانسه، هند، قزاقستان، مالزی، روسیه، کره جنوبی، سریلانکا، تایلند، تونس، ترکیه و امارات متحده عربی هم جزو کشورهایی هستند که در آنها نظارت شدید بر اینترنت وجود دارد.
در فرانسه با وجود تاکیدی که بر آزادی رسانه ها می شود، خبرنگاران و وبلاگ نویسان تحت نظارت دولت هستند و در صورتی که محتوای منتشر شده شان دارای مضامین خشن یا مغایر با نظم عمومی باشد، مورد پیگرد قرار می گیرند. حفاظت از سلامت عمومی، حفاظت از منافع دفاع ملی و یا حفاظت از جسم، جان و آبروی افراد در این کشور جزو خط قرمزهای نظارت بر اینترنت به حساب می آیند. چیزی که تحلیل گران امنیتی فرانسه فصل جدیدی در سانسور اینترنت در فضای دموکراتیک جهان می نامند. در فضای سایبری کانادا هم اطلاعاتی مثل اسامی مجرمین جوان یا محاکمات جنایی ممنوعیت انتشار دارند. با این حال این اسامی می توانند در وب سایت هایی با دامنه غیر کانادایی منتشر شوند.
کره جنوبی هم با این که یکی از پیشتازان ارائه خدمات اینترنت و پهنای باند در دنیا به حساب می آید، اما شهروندان این کشور در دسترسی به اینترنت با محدودیت هایی مواجهند. در سال 2007 دولت این کشور شروع به سانسور و پاک کردن برخی از پست های وبلاگ نویسان کرد که این موضوع اعتراضات گسترده ای را در کره به دنبال داشت. در ازبکستان دسترسی به سایت های مرتبط با جنبش های اسلامی، رسانه های مستقل، سازمان های مردم نهاد و محتوای انتقادی نسبت به دولت غیر ممکن است.
ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در یمن هم از سرویس گیرندگان شان تعهد میگیرند که از ارسال و دریافت هر نوع محتوای آزاردهنده غیر اخلاقی، غیر دینی و سیاسی خودداری کنند. در این کشور دسترسی به اطلاعات ذخیره شده بر روی سیستم کاربران به هر شکل و در هر زمانی که وزارت ارتباطات این کشور مصلحت می داند، مجاز است. در سوریه هم فعالیت های کاربران اینترنت توسط پلیس سایبری این کشور رصد می شود و تولید محتوای مغایر با اخلاق و مصالح این کشور مورد پیگرد قرار می گیرد.
