اگرچه روزهاي پاياني دولت احمدي‌نژاد برخلاف انتظار به آرامي در حال سپري شدن است و شعله اختلاف ميان جريان دولت با اصولگرايان منتقد آن تا حدي فروكش كرده اما با اين وجود هر از گاهي گوشه‌يي از اين اختلافات بيرون مي‌زند و براي مدتي فضاي سياسي و رسانه‌يي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. ايجاد نهادي با نام «دفتر رييس‌جمهور سابق» موضوعي بود كه غلامحسين الهام سخنگوي دولت، اخيرا طي نامه‌يي به حميد بقايي سرپرست نهاد رياست‌جمهوري مطرح كرد. انتشار نامه الهام آغاز مناقشات جديدي بود كه يادآور نزاع دو ساله پيرامون مساله جريان موسوم به «انحرافي» بود.
اصولگرايان منتقد دولت و برخي از نمايندگان مجلس درخواست الهام را برنامه جريان «انحرافي» براي تداوم حضور احمدي‌نژاد در پاستور خواندند. بعد از اين مخالفت‌ها بود كه حميد بقايي سرپرست نهاد رياست‌جمهوري اعلام كرد كه احمدي‌نژاد در پاستور نخواهد ماند.
بقايي چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اخباري كه درباره تاسيس نهادي با عنوان «دفتر رييس‌جمهور سابق» منتشر شده بود، گفت: «اين‌گونه نيست و احمدي‌نژاد نمي‌خواهد در پاستور بماند. » بقايي در همان اظهارات با اشاره به برخي اخباري كه او آنها را «شايعه» خوانده بود از رواج دروغگويي گله كرده بود: «متاسفانه شاهد هستيم كه يك مسابقه دروغگويي آغاز شده است.»
اما بقايي تنها كسي نبود كه نسبت به واكنش‌ها در پي اعتراض به انتشار خبر تاسيس دفتر رييس‌جمهور سابق به اظهارنظر پرداخت بلكه محمود احمدي‌نژاد هم هفته پيش با اشاره به خبر فوق گفت: «منزل ما آماده است و در حال اسباب‌كشي به نارمك هستيم.»
اما با وجود همه اين تكذيب‌ها ظاهرا دولتمردان احمدي‌نژاد و چهره‌هاي نزديك به اسفنديار رحيم‌مشايي عزم خود را براي تاسيس نهادي با عنوان «دفتر رييس‌جمهور سابق» جزم كرده‌اند. در همين راستا روز گذشته وب‌سايت «شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور» از قصد نهاد رياست‌جمهوري به سرپرستي حميد بقايي براي استقرار محمود احمدي‌نژاد بعد از پايان دوره رياست‌جمهوري‌اش در ساختمان اين شورا خبر داد. بنا بر آنچه توسط وب‌سايت اين شورا منتشر شده است احمدي‌نژاد بنا دارد بعد از روز 12 مرداد به ساختماني در خيابان آفريقا (جردن) نقل مكان كند كه در حال حاضر در اختيار شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور قرار دارد.
در خبري كه توسط اين سايت تنظيم شده آمده است: «در پي اقدام حميد بقايي، سرپرست نهاد رياست‌جمهوري، به حذف و گرفتن تعدادي از پست‌هاي مديريتي دبيرخانه شوراي عالي براي تشكيل دفتر رييس‌جمهور سابق، در گام بعدي، بقايي به دنبال گرفتن ساختمان شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور براي استقرار نيروهاي مورد نظر خود است.
ميثم طاهري، سرپرست دبيرخانه شوراي عالي امور ايرانيان، ضمن مخالفت شديد با حذف پست‌هاي دبيرخانه بدون هماهنگي و اطلاع دبيرخانه، از تحويل ساختمان و نيز پذيرش نيروهاي بقايي در ساختمان دبيرخانه استنكاف و اعلام كرده تحت هيچ شرايطي حاضر به اجراي سياست‌هاي بقايي نيست.
«اعتماد» نيز روز گذشته براي پيگيري خبر مذكور طي تماسي كه دفتر شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور داشت موفق نشد با ميثم طاهري، سرپرست دبيرخانه اين شورا صحبت كند. اما مسوول روابط عمومي اين نهاد طي تماسي كه «اعتماد» برقرار كرده بود حاضر نشد چيزي بيش از آنچه در وب‌سايت شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور منتشر شده اظهارنظر كند. او در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «تا همين جاي كار هم اقدام بزرگي انجام داده‌ايم كه خبر فوق را منتشر كرده‌ايم و فعلا برايمان مقدور نيست در اين مورد اظهارنظر بيشتري داشته باشيم.»
«شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور» اواخر سال ?? ايجاد شد كه در بدو تاسيس بر اساس آيين‌نامه مصوب شوراي عالي زيرمجموعه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت اما با آغاز به كار دولت نهم، سطح و ساختار دبيرخانه ارتقا يافت و به نهاد رياست‌جمهوري منتقل شد. رياست «شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور» بر عهده رييس‌جمهور است كه در حال حاضر اسفنديار رحيم‌مشايي (جانشين رييس‌جمهور) در شورا و محمدشريف ملك‌زاده نيز دبيركل امور ايرانيان خارج از كشور هستند.
طبق ماده 2 آيين‌نامه اجرايي وظايف اين شورا به شرح زير است؛ «بررسي و تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان در ارتباط با ايرانيان خارج از كشور، اتخاذ تدابير لازم براي تعامل سازنده‌تر با ايرانيان خارج از كشور، حمايت از حفظ هويت ايرانيان خارج از كشور، حمايت از حقوق حقه ايرانيان در عرصه‌هاي مختلف اعم از امور اجتماعي، اقتصادي و…، تسهيل و تقويت حضور موثرتر ايرانيان خارج از كشور در صحنه‌هاي اجتماعي و اقتصادي داخل كشور و عرصه‌هاي مختلف سازندگي، هماهنگي و بهينه‌سازي سياست‌هاي اجرايي دستگاه‌هاي مختلف درون كشور در نحوه ارائه خدمات به ايرانيان خارج از كشور.»
اما در دولت دوم احمدي‌نژاد اين نهاد اهميت بيشتري پيدا كرد تا جايي كه مي‌توان گفت به يكي از پايگاه‌هاي سياسي اسفنديار رحيم‌مشايي تبديل شد. او اقدام به برگزاري همايش‌هايي كرد كه ايرانيان خارج از كشور را در آنها دعوت و برايشان سخنراني مي‌كرد. همين مساله بود كه انتقادات اصولگرايان را برانگيخت و البته آنها بيشتر سعي كردند از ميزان هزينه‌هايي كه براي انجام آن همايش‌ها شده انتقاد كنند اما مشايي و برخي اطرافيان او بر ضرورت ارتباط و پيگيري حقوق ايرانيان خارج از كشور تاكيد مي‌كردند.
اما با پايان يافتن دولت احمدي‌نژاد ظاهرا قرار است خيلي از اين دست ضرورت‌ها نيز پايان يابد و ظاهرا به گمان دولتمردان دولت دهم، ايرانيان خارج از كشور احتياجي ندارند به اينكه دولت آينده حقوق‌شان را پيگيري كند و براي همين هم لازم نيست ساختماني در اختيار نهادي قرار داشته باشد كه نامش «شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور» است./روزنامه اعتماد
