مسعود میر کاظمی لیدر جریان مخالف زنگنه در مجلس بود و شیخ‌الوزرای روحانی در نوک پیکان انتقادات این وزیر اسبق قرارداشت؛ وزیری که خود بیش از18 ماه دروزارت نفت دوام نیاورد و با افزایش انتقادات و ابرازنگرانی های مدیران و کارشناسان این حوزه نسبت به رویکردها و عملکردهایش به‌رغم تفاهم گفتمانی با رئیس دولت ازسمت خود عزل گردید اما مهم ترین نکته ای که باعث وقوع این رویداد شد؛ تشکیل کمیته ای با عنوان کمیته انتصابات توسط میر کاظمی بود؛ کمیته ای که یک مدیر با گرایش های سیاسی خاص را برراس هرم خود می دید و تنها در مدت کوتاهی این کمیته سیصد تن از مدیران با سابقه نفتی را از کار برکنار کرده و ضربه سنگینی به بدنه مدیریتی این حوزه وارد آورد.
در همان برهه غلامحسین حسن تاش یکی از مدیران برجسته حوزه نفت پیرامون این عملکردها گفت: « آقای میرکاظمی قطعا بیش از سیصد مدیر را تغییر داد و لطمه سنگینی را به سرمایه انسانی صنعت‌نفت وارد کرد و گویی هیچ ماموریت دیگری غیر از این تغییرات و به تعبیری که دولتی‌ها به کار می‌بردند، شخم زدن صنعت‌نفت، نداشت» حال با این عقبه و سابقه میر کاظمی تنها با گذشت دو هفته از استقرار بیژن نامدارزنگنه در وزارت نفت و تغییر برخی معاونین و مدیران این حوزه زبان به انتقاد گشوده و گفته است:
انتصاب‌های زنگنه نباید جهت دار باشد و جالب آنکه در ادامه نام یک پرونده جنجالی را هم دوباره به میان آورده و مدعی شده است که تنی چند از مدیرانی که پرونده کرسنت را دنبال می‌کرده اند از سوی زنگنه برکنار شده اندو این با وعده‌های زنگنه در خصوص مبارزه با فساد همخوانی ندارد.
طرفه آنکه وی و رسانه های حامی جریان سیاسی متبوعش روی نام این پرونده مانورهای گسترده ای در ایام رای اعتماد دادند و پاسخ های درخوری از سوی کارشناسان و شخص رئیس‌جمهور دریافت داشتند اما باز گویا این نام دستاویزی شده تا مربوط و نامربوط هجمه ها را با این اسم رمز علیه زنگنه آغاز کنند.
پرونده کرسنت از حرف تا عمل
قرارداد کرسنت، به یکی از میدان‌های مشترک با امارات (میدان سلمان) مربوط می‌شود. در سال‌های 81 الي 83 قراردادي با شركت كرسنت با موضوع «صادرات گاز به شارجه» منعقد می‌شود. اما طرح توسعه ميدان گازي سلمان حدود 3 سال زودتر توسط طرف ایرانی شروع شده بود.
در آن برهه در خصوص قیمت‌گذاری انجام شده در این قرارداد اعتراض‌هایی رقم خورده و این طرح متوقف گردید که برآورد عدم نفع ایران از برداشت این میدان مشترک در 10 سال 5/14 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. منتقدین این طرح می گویند قیمت‌گذاری انجام شده بسیار نامنصفانه بوده و منافع ایران را تامین نمی‌کرد اما کارشناسان تاکید دارند قیمت‌گذاری متغیر و شناور بوده و از اساس این نحوه محاسبه اشتباه است.
این پرونده سال ها محل مجادله میان منتقدین دوران وزارت نفت زنگنه و طیف حامی وی بود تا آنکه با مطرح شدن دوباره وزارت زنگنه این بحث دوباره به سطح اول رسانه‌ای آمد. رسانه‌های مخالف زنگنه شدیدترین حملات را متوجه وی کرده و عنوان می کردند که در جریان این قرارداد سوءاستفاده کلان مالی رقم خورده و چون این اتفاق در دوران وزارت وی رخ داده او مقصراصلی است.
آنان برای مقرون به صحت نشان دادن ادعاهای خود نامه حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به زنگنه را در خصوص این پرونده مثال می آوردند اما واکنش روحانی در دفاع اززنگنه تمامی این جوسازی هارا نقش بر آب کرد؛ حسن روحانی در نطق آخرین دفاع از کابینه بیشترین وقت و تمرکز را روی وزارت نفت گذاشت و با دفاع تمام قامت اززنگنه او را از خطر رای عدم اعتماد به دور داشت.
وی وزارت نفت را یگانه دانست و زنگنه را شایسته‌ترین فرد برای تصدی این سمت عنوان کرده و گفت فردی بهتر از زنگنه را برای این سمت نمی شناسم و سراغ ندارم.
وی با اشاره به قرارداد کرسنت گفت که اولین فردی بوده که به این موضوع اشکال گرفته و در جریان همه مراحل این موضوع بوده و زنگنه را فردی پاکدست و متخصص می‌داند.
این جملات روحانی هزاران هزارساعت کار تخریبی رسانه ای را نقش برآب کرد و زنگنه را با رای قابل قبول از مجلس به سوی ساختمان خیابان طالقانی رهنمون کرد و حال اما باز منتقدین نابردبار از همین آغازین گام ها انتقادات را آغاز کرده اند.
اتفاق نظر بی‌سابقه
مهم‌ترین نکته ای که در جریان رای اعتماد زنگنه بوقوع پیوست اتفاق نظر و تشریک مساعی قریب به اتفاق بدنه کارشناسی صنعت نفت در خصوص وزارت وی بود؛ نکته‌ای که در نوع خود بی سابقه و قابل تامل است.
در ایام وزارت نفت زنگنه در دوران اصلاحات طیف جنوبی های نفت ازمنتقدین جدی زنگنه بودند اما آنان نیز در ایام رای اعتماد به دفاع تمام قامت اززنگنه پرداخته و او را خیر الموجودین دانستند چرا که آنان به جای نگاه طیفی و جناحی منافع ملی را مد نظر قرار داده و با توجه به عملکردهای هشت ساله گذشته به این نکته پی بردند که رویکردهای زنگنه دردوران مدیریتش چه ارزش افزوده فزاینده‌ای در برابر عملکردهای فرصت سوزانه اخیر داشته است.
در واقع می توان گفت عملکردهای دوران مدیریتی طیفی که اکنون تندترین انتقادات را متوجه زنگنه می کند مهم‌ترین عامل اجماع مدیران نفتی پیرامون زنگنه شد و از این حیث کارایی خود را نشان داد.
حال با این اتفاق نظر به عمل آمده می‌توان گفت که صنعت مادر و راهبردی حوزه هیدروکربوری می‌تواند در این بزنگاه خطیر برون دادی منسجم درراستای منافع ملی رقم بزند و آنان که بی توجه به این نکات انتقادات خود را از همین ابتدای راه متوجه وزیر نفت دولت تدبیر و امید و عملکردهای وی می کنند نه تنها به این نکته اعتنا ندارند که منافع طیفی و جناحی و تفاوت نگرش ها را در قضاوت‌های خود لحاظ می کنند که بی گمان این نکته نه مقبول مردم است و نه بدنه کارشناسی و متخصصین این حوزه خطیر./روزنامه آرمان
